انشغل اللبنانيون في عطلة عيد الفصح بالمواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من بكركي وبخاصة دعوته "من ليس لديه خبرة لينهي الأزمة بسرعة كي يتفضل الى بعبدا ونحن ننهيها"، وهو ما اعتبره كثيرون بمثابة رسالة مزدوجة لرئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل حيث آثرا والمقربين منهما عدم الرد قبل استيضاح موقف الرئيس منه شخصيًّا وتفاديًا للدخول في سجال يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.
الا أن مصادر بعبدا تنفي نفيًا قاطعا أن يكون الرئيس عون أراد أن يوجه من منبر بكركي رسالة الى الحريري أو الى حسن خليل، مشدّدة على انّه يملك من الجرأة ما يكفي لتسمية الاشخاص بأسمائهم، فهو رئيس الدولة بنهاية المطاف وليس بحاجة لاستخدام اساليب وطرق مختلفة لايصال رسالة ما لأيّ كان، مضيفة: "كل ما أراده رئيس رئيس الجمهوريّة أن يصوّب على التأخير بطرح الموازنة على طاولة مجلس الوزراء خصوصًا وأنّ المجلس سيحيلها الى البرلمان الذي سيحيلها بدوره ايضا الى لجنة المال والموازنة، وهذا يشير الى المسار الطويل امامها ومن الواجب اقراراها قبل انتهاء الدورة العادية للمجلس النيابي، لا سيّما واننا اقتربنا من نصف العام ولم نقرّ موازنته بعد، وهذا لا يجوز".
وأوضحت المصادر أن "عون حين دعا للاتيان بأيّ مشكلة تعترض هذه الموازنة الى بعبدا لحلّها، قصد طرحها على طاولة مجلس الوزراء في اجتماع يُعقد في القصر وليس أيّ شيء آخر، سيّما وان وزير المال كان قد أكد انه انتهى من اعدادها، وبالتالي فإنّ السؤال لماذا لم تُطرح حتى الساعة على مجلس الوزراء، وما الخلفيات التي تحول دون ذلك"؟.
واضافت المصادر، "لا يمكن القول انّ الموزانة أُنجزت، ومن ثم نقول اننا ندخل بعض التعديلات عليها، وان هناك ارقاما جديدة يتوجب البناء عليها، وبأننا نعقد اجتماعات للوقوف على آراء الأحزاب. فإمّا تكون الموازنة جاهزة أو غير جاهزة". وشدّدت المصادر على أن الرئيس عون لا يُحاسب على النوايا لكنه بالوقت عينه يرفض أن تتمّ محاسبته على النوايا.
وسيسعى عون، بحسب المصادر، لأن تُعقد جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل وأن تكون الموازنة البند الرئيسي على جدول أعمالها، لاصراره على أن يتم البتّ بها بأقصى سرعة ممكنة، لافتة الى ان النشاط بهذا الاتّجاه لا شكّ أنه بدأ مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري أمس الاثنين الى بيروت.
في السياق عينه، أشارت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري الى انه لم يتقرر بعد ما اذا كان سيتمّ عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، وما اذا كانت الموازنة هي الطبق الرئيسي على جدول أعمالها، مرجّحة ان يُحسم هذا الموضوع اليوم الثلاثاء.
بالمحصّلة، يبدو واضحا ان ايًّا من الفرقاء لا يسعى الى تعقيد الأزمة بخلق سجالات جانبيّة من خلال تحميل المسؤوليّات لطرف معين، فالكل مدركٌ على ما يبدو لحجم المخاطر المحدقة والتي تتطلب الكثير من الرويّة والجدّية في التعامل معها.
